حاجة العرب.. استعادة البوصلة
بقلم: كلوفيس مقصود
 

 يتعامل العرب مع الولايات المتحدة بشكل يبدد طاقتهم على الإقناع أو ممارسة ضغط ــ و أحيانا محدود ــ باتجاه واضح، وبالتالى سلب لمطلب أو مطالب ملحة قد تكون مصيرية، وهى كذلك فى معظم الأحيان. فمنذ نوفمبر 1982 لم يزر البيت الأبيض وفد عربى موحد قادر عن انتزاع تأييد، ولم يحصل تجاوب مع سياسة عربية منبثقة عن قمة عربية. نشير إلى هذه الخلفية كون زيارة الرئيس مبارك لواشنطن كانت بدورها دليلا على أن دولنا تتعامل مع الدولة الأمريكية، وخاصة فى كل ما يتعلق بالصراع العربى الإسرائيلى بمفردها، مما يفقد الأمة العربية وزنها الممكن فى إنجاز مصالحها وحقوقها التى كثيرا ما ساهمت الإدارات الأمريكية المتعاقبة فى إجهاض معظمها، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية تحديدا.

لذا تندرج زيارة الرئيس مبارك لواشنطن فى إطار علاقات عربية أمريكية منقوصة الفاعلية وإلى حد كبير عاجزة عن دفع إدارة أوباما نحو سياسة أكثر نجاعة، وبالتالى غير قادرة على إنجاز الاختراق الذى بقى مغيبا وبالتالى مستولدا لمزيد من المكسب للشعب الفلسطينى، كما لتفاقم الانقسامات بين الأوطان العربية وداخل معظم مجتمعاتها والتى أفرزت بدورها تطاولا على وحدة الأمة العربية وعلى وحدة مصيرها.

إلا أن الأهم فى هذا الصدد أن من يتعامل مع الدول العربية بـ«المفرق» لا يأخذ أى مطالب مشروعة مهما كانت منطقية ومحقه على محمل الجد، بما أفرز انطباعا سائدا خاصة لدى العديد من المسئولين الأمريكيين أن ما نقوله فى العلن نتنصل منه فى الأحاديث السرية أو نطمئن المتلقى لسياساتنا المعلنة أنها ليست مطلوبة بالإصرار التى تتميز به تصريحاتنا أو خطابنا العام.

إن هذه «الازدواجية» لم تعد تنطبق على أحد فى الولايات المتحدة أو على جماهيرنا المهمشة، لكنها مدركة وواعية وأكثر استيعابا مما يعتقد معظم حكام دولنا ونخبهم المتسلطة والتى بتزلفها تسعى للتشويش على نبض الجماهير وتساند بذريعة ادعاء «الواقعية» ترسيخ الفجوات الحائلة دون تمكين الشعوب، وبالتالى إسكات ــ وأحيانا افتراس ــ حق التعبير عن حقائق من شأنها تعزيز وتسريع احتمالات تأمين الحقوق بمختلف تجلياتها وطنيا وقوميا.

***

وإذا كان لا مفر من برهنة ما نحن بصدده نجد كيف أن التفكك العربى أدى إلى تسرع فى الترحيب بدعوة الرئيس أوباما إسرائيل لـ«تجميد الاستيطان»، ومن ثم «وقف الاستيطان» بموجب «خريطة الطريق». هذا الترحيب بما يعتبر دليل على أن أوباما بدأ يشكل «ضغطا» على إسرائيل كان يجب أن يستدعى جوابا عربيا واحدا، وخاصة جوابا فلسطينيا واحدا، بأن المطلوب ليس تجميد أو وقف الاستيطان بل تفكيك المستوطنات. فالمستوطنات وبقاؤها أو حتى الحد من توسعها هو دليل قاطع على أن إسرائيل تعتبر أن لها حق الملكية لأراضى فلسطين المحتلة، وإذا تجاوبت إسرائيل مع مطلب أوباما بتجميد المستوطنات فهذا التجاوب سيكون مؤقتا وملتبسا. لكن الأخطر من ذلك هو أن إسرائيل تعمدت المبالغة فى افتعال استياء من الدعوة لوقف عملية الاستيطان، بل إن إدارة أوباما بدورها حاولت إقناع الزائرين العرب أن على دولهم أن تتقدم بمبادرات مقابلة «لتطمأنة إسرائيل» بالسماح لطيرانها المدنى التحليق فوق الأجواء العربية وإعادة المكاتب التجارية وبدأ التعاون الثقافى.

ولنفترض أننا استجبنا لمبادرات طمأنة إسرائيل مقابل «تجميد المستوطنات» فهل يعنى هذا أن هذه المستوطنات باقية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة؟ وهل يعنى أن على العرب مكافأة إسرائيل على خرقها اتفاقيات جنيف الرابعة وكل القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة مقابل «تجميد المستوطنات»؟ وهل سأل الرئيس مبارك عما إذا كان «وقف الاستيطان» هو تمهيد لإزالة المستوطنات؟.. ليس من دليل على أن مسئول عربى ناقش الرئيس أوباما عما إذا كانت هناك خطوات تتبع التجميد إلى إجراءات تفكيك.

ثم إن إسرائيل التى تتصرف وكأنها سلطة مالكة لما يعتبره المجتمع المدنى احتلال قد قررت، بلسان رئيس حكومتها أن القدس الشرقية منها هى أيضا «مملوكة» وبالتالى «عاصمة» أبدية وأزلية لإسرائيل. ولتأكيد ادعاء الملكية تقوم بتكثيف عمليات التهويد وتدمير منازل ومبانى سكان القدس الفلسطينيين بلا هوادة، وكأن تعريف القدس عاصمة إسرائيل هى بديهية، وبالتالى استحالة أن تكون أى جزء منها عاصمة لفلسطين. هنا نجد كيف أن إسرائيل تقوم كما كانت دائما منذ قيامها بفرض وقائع على الأرض وبالتالى اعتبار وجودها نهائى ومحسوم مثل ما تسعى الآن إلى تثبيت المستوطنات، حتى وإن حددت نموها «وهذا أمر غير وارد».

فهذا يدل على تصميم إسرائيل على الاستمرار فى التمدد الاستيطانى حتى يستمرر المشروع الصهيونى، بما يفسر أن إسرائيل قد تكون «الدولة» الوحيدة التى لا حدود معترف بها حتى الآن. وهذا الواقع للأسف لم يثار عربيا بشكل حاسم، وإن كانت قرارات القمة العربية بدورها قد عرفت حدود الدولة الفلسطينية بالحدود التى كانت قائمة فى يونيو 67، والتى تستبيحها المستوطنات والحائط العنصرى الفاصل، كما الطرق الالتفافية.

يستتبع ذلك أن القادة العرب الذين زاروا واشنطن قد أبدوا رفضهم لمقايضة تجميد الاستيطان ببوادر «تطبيعية» لإسرائيل.. وقد ساهم الرئيس مبارك بدوره فى رفض هذه «المقايضة». لكن لا أدرى ما الذى كان يعنيه الرئيس مبارك حين قال الرئيس أوباما إنه يرى «تحركا فى الاتجاه الصحيح فى القضية المعقدة بموضوع بناء المستوطنات فى الأراضى الفلسطينية»، فجاء تعليق الرئيس مبارك «أن فرص استئناف المباحثات بشأن السلام فى الشرق الأوسط «جيدة»»... أية مباحثات تلك التى يشير إليها الرئيس مبارك وعلى أى أسس؟ هل بإنجاز دولة فلسطين التى عرفَّها الرئيس محمود عباس فى مؤتمر فتح أو كما قام بتعريفها رئيس حكومة إسرائيل نتنياهو؟ أو فى أحسن الأحوال «بين تعريف يزعم أنه «تسوية»؟».

وهنا السؤال؟ كان الرئيس مبارك قد أيد مجهود الرئيس أوباما فى إعلانه تأييد «استئناف مسيرة فاعلة من كل الجهات». ثم أضاف الرئيس المصرى أنه إذا بهذا الصدد يجب أن يجلس الفلسطينيون والإسرائيليون وأن يحققوا شيئا، والفلسطينيون سيأخذون شيئا، والإسرائيليون بدورهم سيأخذون شيئا من الطرف الآخر. فإذا جلس الفريقان عندئذ «نستطيع أن نساعد». هذه «الإيجابية» تستوجب توضيحا: فما هو الذى يمكن أن يعطيه الطرف الفلسطينى وهو من كثرة ما أعطى ولم يأخذ مطلقا انقسم على نفسه؟ لعل المساعدة الممكنة هى عودة الوحدة الوطنية، ومراجعة نقدية للعمل العربى وخاصة الفلسطينى، بحيث تضبط المصطلحات وتتوضح الرؤى ويستعيد العرب البوصلة المغيرة حتى يتمكنوا من خلال وحدتهم القومية الإبحار بسلامة وسط الأعاصير العاتية.. هل ما يبدو مستحيلا بإمكاننا جعله ممكنا؟!

الزيارات التى قام بها قادة عرب للرئيس أوباما لم تلب ما اعتبرناه تطورات واعدة، لكن علينا ألا نستقيل من التفاؤل وبالتالى الالتزام بوحدة مصير الأمة، فبدونه قد نبقى نتساءل أليس لهذا الحضيض من قعر..؟!